سهم دارایی های موهوم و سمی باید به حداقل برسد

به گزارش قدس آنلاین در تازه ترین اظهارنظر، رئیس جمهور صراحتا بر برنامه دولت برای احیا و اصلاح ساختار برخی بانکهای به تعبیر او مشکل دار و حذف بانکهای غیرقابل اصلاح از نظام بانکی تاکید کرده است. بر همین اساس یک کارشناس اندیشکده اقتصاد مقاومتی در گفتگو با خبرنگار ما از شیوه اصلاح بلندمدت بانکهای ناسالم در شبکه بانکی کشور می گوید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  به باور عباس عباسپور اصلاحات عمیق، ماندگار و بلند مدت شبکه بانکی کشور با به حداقل رساندن سهم دارایی های موهوم و سمّی بانکها در برابر دارایی های مولّد امکان پذیر است و از آن جایی که در حال حاضر این سهم فراتر از آن است که بانک مرکزی امکان اصلاحات عمیق داشته باشد، فرایند فعلی ادغام بانکهای ناتراز در دیگر بانکها صرفا تجویز مسکّنی مقطعی برای بانکهای ناسالم و نظام بانکی است.

                                                

 بانکهای خصوصی و دولتی درگیر ناترازی هستند

این اقتصاددان می گوید: فرایندی که امروز بانک مرکزی برای اصلاح ساختار بانکهای  مشکل دار مدنظر دارد، گزیر یا حل و فصل مالی (Resolution)  نام دارد. بر این اساس بانکهای دارای ناترازی زیاد، شناسایی می شوند که فعلا سه بانک خصوصی (آینده، ایران زمین و سرمایه) قرار است با چنین فرایندی اصلاح شوند. بانک مرکزی در این فرایند اعضای هیات مدیره بانکهای مشکل دار را سلب صلاحیت و خود یا وزارت اقتصاد را به عنوان هیات مدیره جایگزین می کند و تا جایی که ممکن است دارایی های این بانکها را به موجودی نقد تبدیل و تسهیلات معوق را تعیین تکلیف می کند.

او ادامه می دهد: دارایی های ثابت ( شامل زمین، ملک، سرمایه گذاریها، کارخانه ها و...)  به طور معمول حدود 30 درصد دارایی بانکها را تشکیل می دهد و 70 درصد باقی مانده، تسهیلات اعطایی است. بانک مرکزی تا جایی که بتواند سرمایه ثابت بانکهای مشکل دار را به دارایی نقد تبدیل می کند و در گام آخر این بانکها را در بانکهای بزرگتر با وضعیت ترازنامه ای بهتر، ادغام می کند. فرایند گزیر در سالهای گذشته هم اجرا شد و بانک مرکزی بانکها و موسساتی هم چون ثامن، میزان، انصار، قوامین و... را در بانکهایی دیگر ادغام کرد.

عباسپور می گوید: ناترازی و ناسالمی فقط مختص بانکهای خصوصی نیست و بانکهای دولتی هم در قالب تکالیف بودجه ای و پرداخت تسهیلات با بهره کم و بازپرداخت بلندمدت برای مواردی همچون پرداخت مستمری بازنشستگان، خرید تضمینی گندم و... به ناترازی دچار شده اند و  این بدان معنی است که آن چه باید در بودجه پوشش داده می شد، به شبکه بانکی منتقل شده و ناترازی ایجاد کرده است.

برای سلامت بانکها "گزیر"، کافی نیست!

عباسپور معتقد است فرایند گزیر و ادغام بانکهای مشکل دار و با ترازنامه منفی راه حل بلند مدتی برای حل مشکلات ساختاری بانکها و موسسات ناسالم نیست و هیچ تضمینی برای عدم بازگشت مجدد آنها به لوپ ناترازی وجود ندارد.

او در خصوص راهکارهای اصلاح بلند مدت و عمیق شبکه بانکی و درمان ناترازی ها می گوید: بانک مرکزی باید نظارت بانکی را به حداکثر برساند و سیستمی نظارتی در درون خود و شبکه بانکی اعمال کند که حرکت به سمت ناترازی اساسا مجاز نباشد. این سیستم نظارتی چند الزام دارد از جمله اینکه دست بانک مرکزی از نظر قانونی و در حوزه ابزار نظارت و اقتدار، باز باشد که خوشبختانه قانون بانک مرکزی که از سوی مجلس تصویب شده و در مسیر رفت  و برگشت به شورای نگهبان است هر چند با در حوزه سیاست گذاری پولی ضعفهای زیادی دارد، در حوزه نظارت بانکی تقریبا قانون کاملی است که هم می تواند به بانک مرکزی ابزار نظارتی و اقتدار بدهد و هم برخی مصادیق تعارض منافع بین بانک مرکزی و شبکه بانکی را تا حدی کاهش دهد.

وی اضافه می کند: بسترهای لازم برای افزایش اعتبارسنجی در شبکه بانکی هم باید ایجاد شود تا به مجموعه هایی که نکول ( عدم پرداخت بدهی) می کنند و ناترازی مالی در بانکها رقم می زنند، تسهیلات پرداخت نشود. در حال حاضر سمات (سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات بانکی) تا حدودی این اعتبارسنجی انجام می دهد اما سامانه های دیگر در حوزه مالیاتی، چک و... نیز باید به سمات متصل شوند تا خوش حسابی، اعتبار و قابلیت بالای نقدشوندگی وثایق هر متقاضی تسهیلاتی در بدو امر به اثبات برسد.

به باور این کارشناس پولی و بانکی در راستای اصلاح بلند مدت شبکه بانکی و ساختار بانکهای مشکل دار، جدی گرفتن سیاستهای احتیاطی خرد هم باید در دستور کار بانک مرکزی قرار گیرد. عباسپور خاطر نشان می سازد: کمیته بال یا بازل (عالی ترین نهاد بین المللی درگیر نظارت بانکی) سیاستهایی را به بانکهای سراسر جهان ابلاغ کرده که بر این اساس بانکها نمی توانند بیش از حد مشخصی (نسبت به سرمایه پایه خود) تسهیلات بدهند و لازم  است حد قابل قبولی از کفایت سرمایه را داشته باشند.

 تبدیل دارایی سمّی به مولد؛ راهکار اصلاح عمیق و ماندگار   

 به عقیده کارشناس اندیشکده اقتصاد مقاومتی راهکارهای مطرح شده در مقام تئوری بی شک می تواند مشکلات ناترازی و روند ناسالم بانکهای کشور را اصلاح کند اما با توجه به واقعیتهای اقتصادی کشور باید نسبت به عملی شدن آن تردید کرد.

عباسپور می گوید: برای حل ریشه ای، عمیق و ماندگار ناترازی بانکی باید تا جایی که ممکن  است دارایی های سمی و غیرمولد بانکها به مولد تبدیل شود. می توان بخشی از این مولدسازی را مانند بانکهای بزرگ جهان از محل سپرده های مردم هم انجام داد اما در ایران به دلیل اینکه حاکمیت سرمایه اجتماعی لازم را ندارد و صاحبان سپرده معترض خواهند شد، امکان انجام این مولدسازی وجود ندارد و در حال حاضر ولو با افزایش پایه پولی، این سپرده ها از سوی شبکه بانکی تضمین می شود.

به گفته وی شیوه ای دیگر برای به حداقل رساندن سهم دارایی های سمی و موهوم بانکها و جبران ناترازی، کمک گرفتن از دارایی های دولت است اما این راهکار در کوتاه مدت و میان مدت امکان پذیر نیست. او اضافه می کند: دولت هنوز دارایی های خود را به درستی شناسایی نکرده که آن را ارزش گذاری کند و به شبکه بانکی بدهد تا به جای طلب مردم در سمت دارایی های بانکها قرار گیرد. تنها راهکاری که در کوتاه مدت پاسخگوست اینکه برخی پروژه های سود ده کوتاه مدت در حوزه کریدور، پتروشیمی، راه و ساختمان و... از طرف دولت تعریف شود تا بانکها یا مستقیما در سرمایه گذاری کنند یا هدایت اعتبار داشته باشند و پس از 5 تا 10 سال ترازنامه بانکها و سهم دارایی های مولد به قدری بزرگ شود که سهم دارایی های سمی و موهوم (تسهیلات معوق شده و سرمایه گذاریهایی که وجود خارجی ندارد) به کمترین میزان ممکن برسد.

به عقیده این اقتصاددان تنها در این صورت بانک مرکزی امکان اعمال اصلاحات عمیق و ماندگار در شبکه بانکی را خواهد داشت و امروز چون سهم دارایی های موهوم بانکها فراتر از آن  است که اصلاحات عمیق و بلندمدت مقدور باشد، فرایند گزیر بانک مرکزی در قبال بانکهای مشکل دار، مسکّنی مقطعی است که درمان مدنظر را در شبکه بانکی حاصل نمی کند.

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: بانک ها اصلاح ساختاری دولت سيزدهم بانک مرکزی بانکهای مشکل دار سهم دارایی شبکه بانکی اصلاحات عمیق بانک مرکزی بلند مدت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۱۶۱۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا بیمه سلامت حساب واحد بانکی ندارد

حسین رنجبران در گفت‌و گو با خبرنگار مهر، در واکنش به برخی اخبار مبنی حساب‌های بدون مجوز این سازمان و تعیین تکلیف این حساب‌های بانکی گفت: سازمان بیمه سلامت ایران یا سازمان بیمه خدمات درمانی سابق، طبق مواد ۳۹ و ۷۶ قانون محاسبات عمومی کشور جزو مستثنیات نگهداری و افتتاح حساب نزد بانک مرکزی محسوب می‌شود. در همین راستا هیأت وزیران در سال ۱۳۷۴ مصوب نموده که سازمان بیمه خدمات درمانی از مصادیق شرکت‌های بیمه موضوع مواد ۳۹ و ۷۶ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ بوده و از افتتاح حساب بانکی نزد خزانه و واریز وجوه حاصله از درآمدهای خود به حساب یاد شده معاف است.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بیمه سلامت ایران افزود: همچنین در دستورالعمل بند (ب) ماده ۱۷ قانون برنامه ششم، بند (الف) ماده ۲۰ قانون احکام دائمی نیز این موضوع تکرار و تصریح شده است، در این مواد قانونی تاکید شده مادامی که دستگاه اجرایی از مشمول مواد ۳۹ و ۷۶ قانون محاسبات عمومی مستثنی باشد، انتقال حساب الزامی نخواهد بود؛ لذا سازمان بیمه سلامت بر اساس مواد یاد شده جز مستثنیات است.

رنجبران ادامه داد: در تبصره ماده ۳ این دستورالعمل نیز آمده که مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه دولتی مادامی که از شمول مواد ۳۹ و ۷۶ قانون محاسبات عمومی مستثنی باشند، از رعایت مفاد این ماده معاف هستند.

وی تصریح کرد: تمام حساب‌های ورودی بیمه سلامت (درآمدی) با توجه به تأکیدات و شفاف سازی عملکرد در قالب حساب واحد خزانه نزد بانک مرکزی صورت می‌گیرد، بنابراین بدون شک غیر از این مسیر یک ریال جابه جایی انجام نمی‌شود.

رنجبران اظهار داشت: در خصوص مصرف منابع سازمان از بانک عامل استفاده می‌شود که تنها برای سهولت کار، سرعت و چابک سازی و به ویژه اطمینان در پرداخت به موقع و صحیح مطالبات مؤسسات درمانی و پرداخت به وقت به بیماران صعب العلاج انجام می‌شود. لذا اگر این سازمان در پرداخت مطالبات مؤسسات منظم و تقریباً به وقت عمل می‌کند؛ یکی از دلایل مهم آن، ایجاد زیرساخت‌های فناوری نوین با مشارکت فعال بانک عامل است. ما همواره به دنبال واریزی سریع مطالبات مؤسسات ارائه دهند خدمات درمانی هستیم تا بتوانیم به بیمه شدگان بیمه سلامت که بیش از نیمی از جمعیت کشور را در بر می‌گیرند، خدمات مناسب‌تری ارائه نمائیم.

کد خبر 6098861 حبیب احسنی پور